بيان رقم: 2025/05/F6 

حرر بباريس بتاريخ: 16 ماي 2025

صادر عن رئاسة حركة مغاربة العالم من أجل حماية المؤسسات وتعزيز الثقة في مغرب الغد المشرق

​

أولًا، وقبل كل شيء، يسعدنا أن نُعلن لكافة مغاربة العالم عن فتح باب الانخراط في حركة مغاربة العالم، وذلك ابتداءً من تاريخ إصدار هذا البيان إلى غاية 15 يونيو 2025، في إطار التحضير لتجديد هياكل الحركة على المستويين المركزي والدولي، وفق مقاربة تشاركية تضمن تمثيلية حقيقية لكل الكفاءات المغربية بالخارج.

وفي هذا السياق، تؤكد الحركة على اعتماد آلية الانخراط والتصويت عن بُعد لانتخاب هياكلها التنظيمية، ضمانًا لمشاركة فعالة وشاملة لأعضائها عبر مختلف دول الإقامة، وترسيخًا لقيم الديمقراطية والشفافية في بناء مؤسساتها الداخلية.

ثانيًا، تعلن رئاسة الحركة أنه في ظل التحديات الوطنية والدولية الراهنة، ووفاءً للنداء المتواصل الذي يوجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لبناء مغرب المؤسسات والعدالة والتنمية، نتوجه بهذا البيان إلى كافة الوطنيين والغيورين على مستقبل الوطن، من داخل المغرب وخارجه، لحثهم على حماية مؤسسات الدولة، باعتبارها الدعامة الأساسية لاستقرار المملكة وضمان استمرار مسارها التنموي.

لقد قطع المغرب أشواطًا هامة في بناء دولة المؤسسات، وترسيخ هياكل رقابية وقضائية فاعلة، على رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يعدّ حجر الزاوية لضمان استقلالية القضاء، وبوابةً رئيسية لجذب الاستثمار وبناء الثقة وحماية دولة الحق والقانون.

ومن هذا المنبر، نهيب بالسادة القضاة، الذين يصدرون أحكامهم باسم جلالة الملك، أن يصونوا استقلال هذه المؤسسة الدستورية، وأن يلتزموا بروح المسؤولية والشفافية، بما يعكس تطلعات المغاربة ويخدم المصلحة العليا للوطن، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.

وفي إطار لقاء تواصلي مع ممثلي عدد من منتديات مغاربة العالم، لمسنا رغبة صادقة لدى المستتمرين من مغاربة العالم في المساهمة في الاستثمار داخل الوطن، تجاوبًا مع نداءات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.

غير أن العديد منهم عبّروا عن استمرار تحديات حقيقية، من أبرزها غياب تمثيلية تشريعية تعبّر فعليًا عن كفاءاتهم وتطلعاتهم؟

كما شدد المتدخلون على ضرورة توفير ضمانات قانونية صريحة، من شأنها أن تشجعهم كمغاربة العالم على الانخراط في دينامية التنمية الاقتصادية، والعلمية، والاجتماعية.

وبناءً عليه، فإننا نطالب الجهات المعنية بما يلي:

1. تحصين استقلالية القضاء وضمان الشفافية التامة في كل مستويات التقاضي، مع تفادي أي تعليمات تمس بمبدأ سيادة القانون.

2. تمكين مغاربة العالم من تمثيلية سياسية حقيقية داخل المؤسسات التشريعية، وهي رسالة خاصة نوجهها إلى السيد معالي وزير الداخلية، قصد تفعيل مقتضيات دستور 2011، وتمكين تمانية مليون "000 000 8" من مغاربة العالم من حقهم الكامل في الترشح، دون قيود أو شروط تعسفية، ودون إلزامهم بالتزكيات أو التوقيعات المترشحين الذي أصبحت اليوم متجاوزة و غير منطقية، خاصة في ظل غياب أي حزب يمثّلهم حاليًا أو يشاركهم في صوغ توجهاتهم.

3. وضع آليات قانونية فعالة لحماية وتشجيع استثمارات مغاربة العالم ، والعمل بجدية على حل إشكالية المستثمرين المتضررين من نزاعات الأراضي السلالية، والتي تركت أثرًا سلبيًا على ثقة المستثمرين، رغم استجابتهم لنداء جلالة الملك حفضه الله و المتعلقة بتشجيع الاستثمار الفلاحي.

4. تعزيز قنوات التواصل والتفاعل مع الكفاءات المغربية من مغاربة الغالم، باعتبارهم شركاء استراتيجيين في بناء مغرب الغد المشرق، بما يحقق التكامل بين الخبرات الوطنية في الداخل والخارج.

إن مغرب الغد المشرق الذي ننشده جميعًا، لا يمكن أن يتحقق إلا بتظافر جهود الجميع داخل الوطن و خارجه، وبترسيخ دولة المؤسسات، واحترام القانون، والإنصات للتوجيهات الملكية السامية، ومطالب المواطنين في كل مكان.

عاش المغرب موحدًا، قويًا، وآمنًا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

حرر بباريس بتاريخ: 16 ماي 2025

رئاسة حركة مغاربة العالم

ذ.منير بحري

رئيس حركة مغاربة العالم